خبرگزاري فارس: هيئت امناي حساب ذخيره ارزي، تصويب كرد، به منظور تهيه تجهيزات و ماشينآلات مورد نياز طرحهاي عمراني، از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي گشايش اعتبارات اسنادي ارزي براي خريد قطعات و مواد اوليه موردنياز سازندگان داخلي استفاده شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بنا به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي با استفاده از تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي معادل مبلغ٢٠٠ميليون دلار براي گشايش اعتبارات اسنادي ارزي به منظور خريد تجهيزات و ماشينآلات سنگين توليد داخل مورد نياز پيمانكاران طرحهاي عمراني دولتي به نفع سازندگان داخلي تجهيزات و ماشينآلات سنگين راهسازي و معادن موافقت كرد.
مبلغ ٢٠٠ميليون دلار يادشده به صورت ارزي در خصوص خريدهاي خارجي قطعات و مواد اوليه مورد استفاده در ساخت تجهيزات و ماشينآلات سنگين راهسازي و معادن گشايش اعتبار خواهد شد. در ضمن بانك يا بانكهاي عامل توسط بانك مركزي تعيين ميشود كه بانك عامل پس از معرفي متقاضيان (پيمانكاران) توسط وزارت راه و ترابري نسبت به گشايش اعتبار اسنادي به درخواست متقاضيان و به نفع سازندگان و توليدكنندگان داخلي در قبال ارائه اسناد لازم از جمله پيشفاكتور اقدام مينمايد. (سازندگان داخلي به واحدهاي توليدي اطلاق ميشود كه داراي پروانه ساخت يا بهرهبرداري از وزارت صنايع ومعادن باشند.)
وزارت راه و ترابري موظف است در معرفينامه ارسالي به صراحت، توجيه فني، اقتصادي و مالي پروژه معرفي شده را تاييد كند. همچنين مقرر شد كه سازندگان و توليدكنندگان داخلي بر اساس برنامه زمانبندي پيشنهادشده توسط وزارت راه و ترابري، پس از انجام مذاكرات و توافقات نسبت به توليد و تامين نيازهاي زيربخشهاي تخصصي حمل و نقل، پيشبيني و اقدام لازم را به عمل آورند.
بر اساس اين مصوبه، مجموع دوره تامين مالي طرحها حداكثر ٥سال شامل حداكثر يك سال دوره استفاده از تسهيلات و حداكثر ٤سال دوره بازپرداخت تسهيلات تعيين شده است. بانك عامل بايد گزارش ميزان تسهيلات پرداخت شده به متقاضيان را به تفكيك در دورههاي ٤ماهه به وزارت راه و ترابري، وزارت صنايع و معادن، بانك مركزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و هيئت امناي حساب ذخيره ارزي ارائه نمايد. در اجراي اين مصوبه، رعايت مجموعه قوانين ارزي و ساير دستورالعملها و مصوبات مربوط به استفاده از حساب ذخيره ارزي و قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور الزامي است. بانك مركزي بايد از طريق بانكهاي عامل بر نحوه اجراي اين مصوبه نظارت كند.
اين مصوبه در تاريخ ٢٧ آبان ١٣٨٨ توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.
اخبار هپکو
